معاً من آجل حرية التعبير وخلق الإرادة الجماهيرية المبدعة

عادل البراري

متحدثًا عن 30 سنة رواية وحياةواسينى الأعرج ينثر «رماد الشرق» ويحذر العرب من سايكس بيكو جديد

عادل البراري

ليس من مصلحة هذا النظام إعداد دستور ينبثق من إرادة الشعب السوداني (( الجماهيرة المختلفة )حتى لا يكو عقد للتعايش السلمي الحر
النظام يجد ضآلته في دستور مبتور من التفاعل التنظيمي والسند الشعبي بهدف إطالة نفسه في الحكم
وهذه هي المغالطة التي إمتدت منذ 56 حتى هذه اللحطة
وطيلة هذه الفترة قد صيغنا أكثر من 10 دساتير تختلف في القليل وتجتمع في الكثير ويمكنا تنزيل كل هذه الدساتير لمقارنة والفحص والتمحيص , المهم في الأمر أن كل هذه الدساتير صيغت بلا إرادة جماهيرية وأن صيغت نجد حيز كبير من العزله يتواجد هنا وهناك .
سيدي
من أجل وضع دستور يجب أن تسود الشفافية ويهدى التعالي النفسي والتنظيمي وتتاح الحرية بشكل كبير حتى يتكمن الراي والراي الأخر أن يتفاعل ويظهر الحقائق والتناقضات المصاحبه ,
فعلي الدولة الأن وفوراً أن ترفع يدها عن الصحافة ورقابتها وإنهاء عمليات المصاردة التي تتم لها كخطوة تشجيعية بهدف إشاعة الثقة .
علي الدولة أن تتلتزم بمقررات الدستور الحالي وعدم إجهاض اي بند من بنوده وأن تكف عن الخرق له
وإشاعة الحرية وتصفية المعتقلات .
إغلاق باب الإنفعال الخطابي واللفظي ومسح أشكال الإهانة التي توجهة الي التنظيمات والكينات الآخري
وهذا ياسيدي
جزء من كثير لا يتسع به الوقت
و حتى لا تساق هذه الدعوة نحو عزومة مراكبية .
يكفي إجهاض للفكر السوداني الحر

__________________

عادل البراري

جميع الدساتير التي تم وضعها منذ 1953 حتي 2005 لم تصمد كثيراً , فأكثر دستور دام في البلاد وإلا قد تم تعديله بعد سنوات عدة منها دستور 1973 ولأسباب الهيمنة المايوية أستمر لأكثر من اثنتي عشر سنة حامل في داخليه جنين تعديلاته او خرقاته من وقت الي أخري حسب المعوقات التي تعترض النظام , تصدم به , وكذلك الحال لدستور 1989 الذي صاغه النظام الحاكم ولنفس تلك الظروف التي ابقت علي 73 تجسدت بشكل كبير في الفترة من 1989 حتى 2009 ولولا التدخل الدولي عبر إتفاقية نيفاشا محدث اختراق لمشكلة جنوب السودان التي إستمرت منذ 1955 حتى 2009 م

والمتفحص لكل الدساتير التي نحن اشرنا لها لم تصدر من موقع أجماع جماهيري وفقد تغلبت عليها أحدى هذه السمات

· صدرت من واقع وصايا علي الشعب

· سرعة في الإعداد غلب علها الرؤية التنظيمية ولم تلبى الحقوق الإنسانية بشكل مطلق

· إحتكارية السلطة من قبل المشرع

· غياب التوعية التي تجعل من التفاف الجماهير بالتوحد حول تلك الدساتير

· غياب استيعاب التنوع الثقافي والحضاري والديني

· هيمنة الفكري اليمني

· قيام الدستور لحسم صراع حزبي في بعض الدساتير أو في تلك التعديلات التي حدثت عليها

وان الملفت للنظر أيضاً بروز صراع حاد حينما يتم الشروع في صياغة دستور ما من تلك التي قد تناولنها مما يوضح عدم التفاف التنظيمات الحزبية والأنظمة الشمولية حول الرؤية المستقبلية من واقع إستراتيجية بعيدة المدى , فيكون التصيد والإخفاق والبتر وللصق وهضم الحقوق لهذا وذاك وهؤلاء .

بذلك يفقد الدستور روحه ويصبح أداءه في أيادي النظام أين كان شكله أو نوعه .

فدستور 1964 وتعديلاته في 65 و 66 كانت بهدم حسم صراع حزبي ويمكن أن نشير اليه بأنها هضم للحقوق طرف ثاني هو الحزب الشيوعي السوداني

فقد سبق دستور 1964 الأوامر الدستورية (( العسكرية )) في 1958 تحت حسم الصراع السياسي الذي نشب من قبول المعونة الأمريكية كجزئية من ذاك الصراع المتعدد الأوجه تم حسمها بتسليم السلطة الي المؤسسة العسكرية بقيادة محمد إبراهيم عبود

وليس كذلك فقط فقد كان دستور 2005 م دستوراً إنتقالياً بهدف حسم الصراع الجنوبي الشمالي ومنح حق تقرير المصير مع جعل شعار الوحدة جاذباً لذلك كان لابد من توفر دستور أكثر ديمقراطية من دستور 1989 و ألا كان ذاك الدستور المعد في 1989 يمكن ان يستوعب تلك المستجدات التي تمخضت بها نيفاشا.

إذاً 89 ليس دستوراً بديمقراطية وذلك بسبب عدم انتفاعه واستيعابه لمتغيرات وأفض تأكيد علي ذلك هو البحث عن بديل له بعد أقل من عمان ونصف .

إذا أن الفشل قد أصاب المشرع السوداني ان كان يمنياً أو شمولياً عسكرياً أو منتخب عبر نظام سياسي معترف به والسبب في ذلك عدم الإجماع حوله وبعد الجماهير عنه وفقدان عامل التوعية وضعف الإعلام حول مقتضيات الدستور وأهميته التاريخية والسياسية ومصيرية الحكم به

كما فشلت تلك الكيانات من إشراك المؤسسة العسكرية في تلك الدساتير بهدف الحد من تأمراها .