النظام الحاكم يريد أن ينفرد بصياغة الدستور وتغيب التنظيمات الأخر

ليس من مصلحة هذا النظام إعداد دستور ينبثق من إرادة الشعب السوداني (( الجماهيرة المختلفة )حتى لا يكو عقد للتعايش السلمي الحر
النظام يجد ضآلته في دستور مبتور من التفاعل التنظيمي والسند الشعبي بهدف إطالة نفسه في الحكم
وهذه هي المغالطة التي إمتدت منذ 56 حتى هذه اللحطة
وطيلة هذه الفترة قد صيغنا أكثر من 10 دساتير تختلف في القليل وتجتمع في الكثير ويمكنا تنزيل كل هذه الدساتير لمقارنة والفحص والتمحيص , المهم في الأمر أن كل هذه الدساتير صيغت بلا إرادة جماهيرية وأن صيغت نجد حيز كبير من العزله يتواجد هنا وهناك .
سيدي
من أجل وضع دستور يجب أن تسود الشفافية ويهدى التعالي النفسي والتنظيمي وتتاح الحرية بشكل كبير حتى يتكمن الراي والراي الأخر أن يتفاعل ويظهر الحقائق والتناقضات المصاحبه ,
فعلي الدولة الأن وفوراً أن ترفع يدها عن الصحافة ورقابتها وإنهاء عمليات المصاردة التي تتم لها كخطوة تشجيعية بهدف إشاعة الثقة .
علي الدولة أن تتلتزم بمقررات الدستور الحالي وعدم إجهاض اي بند من بنوده وأن تكف عن الخرق له
وإشاعة الحرية وتصفية المعتقلات .
إغلاق باب الإنفعال الخطابي واللفظي ومسح أشكال الإهانة التي توجهة الي التنظيمات والكينات الآخري
وهذا ياسيدي
جزء من كثير لا يتسع به الوقت
و حتى لا تساق هذه الدعوة نحو عزومة مراكبية .
يكفي إجهاض للفكر السوداني الحر

__________________