ما هو الدستور الذي نرغب فيه أن يكون ؟

جميع  الدساتير التي تم وضعها منذ 1953 حتي 2005 لم تصمد كثيراً , فأكثر دستور دام  في البلاد وإلا قد تم تعديله بعد سنوات عدة منها دستور 1973 ولأسباب الهيمنة المايوية أستمر لأكثر من اثنتي عشر سنة حامل في داخليه جنين تعديلاته او خرقاته  من وقت الي أخري حسب المعوقات التي تعترض النظام ,  تصدم  به  , وكذلك الحال لدستور 1989 الذي صاغه النظام الحاكم ولنفس تلك الظروف التي ابقت علي 73 تجسدت بشكل كبير في الفترة من 1989 حتى 2009 ولولا التدخل الدولي عبر إتفاقية نيفاشا محدث اختراق لمشكلة جنوب السودان التي إستمرت منذ 1955 حتى 2009 م    

والمتفحص لكل الدساتير التي نحن اشرنا  لها لم تصدر من موقع أجماع  جماهيري وفقد تغلبت عليها أحدى هذه السمات

·         صدرت من واقع وصايا علي الشعب

·         سرعة في الإعداد غلب علها الرؤية التنظيمية   ولم تلبى الحقوق الإنسانية بشكل مطلق

·         إحتكارية السلطة من قبل المشرع

·         غياب التوعية التي تجعل من التفاف الجماهير بالتوحد حول تلك الدساتير

·         غياب استيعاب التنوع الثقافي والحضاري والديني

·         هيمنة الفكري اليمني

·         قيام الدستور لحسم صراع حزبي في بعض الدساتير أو في تلك التعديلات التي حدثت عليها

وان الملفت للنظر أيضاً بروز صراع حاد حينما يتم الشروع في صياغة دستور ما من تلك التي قد تناولنها مما يوضح عدم التفاف التنظيمات الحزبية والأنظمة الشمولية حول الرؤية المستقبلية من واقع إستراتيجية بعيدة المدى , فيكون التصيد والإخفاق والبتر وللصق وهضم الحقوق لهذا وذاك وهؤلاء .

بذلك يفقد الدستور روحه  ويصبح أداءه في أيادي النظام أين كان شكله أو نوعه .

فدستور 1964 وتعديلاته في 65 و 66 كانت بهدم حسم صراع حزبي ويمكن أن نشير اليه  بأنها هضم للحقوق طرف ثاني هو الحزب الشيوعي السوداني

فقد سبق دستور 1964 الأوامر الدستورية (( العسكرية )) في 1958 تحت حسم الصراع السياسي الذي نشب من قبول المعونة الأمريكية كجزئية من ذاك الصراع المتعدد الأوجه تم حسمها بتسليم السلطة الي المؤسسة العسكرية بقيادة محمد إبراهيم عبود

وليس كذلك فقط فقد كان دستور 2005 م دستوراً إنتقالياً بهدف حسم الصراع الجنوبي الشمالي ومنح حق تقرير المصير مع جعل شعار الوحدة جاذباً لذلك كان لابد من توفر دستور أكثر ديمقراطية من دستور 1989 و ألا كان ذاك الدستور المعد في 1989 يمكن ان يستوعب تلك المستجدات التي تمخضت بها نيفاشا.

 إذاً 89 ليس دستوراً بديمقراطية وذلك بسبب عدم انتفاعه  واستيعابه لمتغيرات وأفض تأكيد علي ذلك هو البحث عن بديل له بعد أقل من عمان ونصف .

إذا أن الفشل قد أصاب المشرع السوداني ان كان يمنياً أو شمولياً عسكرياً أو منتخب عبر نظام سياسي معترف به والسبب في ذلك عدم الإجماع حوله وبعد الجماهير عنه وفقدان عامل التوعية وضعف الإعلام حول مقتضيات الدستور وأهميته التاريخية والسياسية ومصيرية الحكم به

كما فشلت تلك الكيانات من إشراك المؤسسة العسكرية في تلك الدساتير بهدف الحد من تأمراها . 

جميع  الدساتير التي تم وضعها منذ 1953 حتي 2005 لم تصمد كثيراً , فأكثر دستور دام  في البلاد وإلا قد تم تعديله بعد سنوات عدة منها دستور 1973 ولأسباب الهيمنة المايوية أستمر لأكثر من اثنتي عشر سنة حامل في داخليه جنين تعديلاته او خرقاته  من وقت الي أخري حسب المعوقات التي تعترض النظام ,  تصدم  به  , وكذلك الحال لدستور 1989 الذي صاغه النظام الحاكم ولنفس تلك الظروف التي ابقت علي 73 تجسدت بشكل كبير في الفترة من 1989 حتى 2009 ولولا التدخل الدولي عبر إتفاقية نيفاشا محدث اختراق لمشكلة جنوب السودان التي إستمرت منذ 1955 حتى 2009 م    

والمتفحص لكل الدساتير التي نحن اشرنا  لها لم تصدر من موقع أجماع  جماهيري وفقد تغلبت عليها أحدى هذه السمات

·         صدرت من واقع وصايا علي الشعب

·         سرعة في الإعداد غلب علها الرؤية التنظيمية   ولم تلبى الحقوق الإنسانية بشكل مطلق

·         إحتكارية السلطة من قبل المشرع

·         غياب التوعية التي تجعل من التفاف الجماهير بالتوحد حول تلك الدساتير

·         غياب استيعاب التنوع الثقافي والحضاري والديني

·         هيمنة الفكري اليمني

·         قيام الدستور لحسم صراع حزبي في بعض الدساتير أو في تلك التعديلات التي حدثت عليها

وان الملفت للنظر أيضاً بروز صراع حاد حينما يتم الشروع في صياغة دستور ما من تلك التي قد تناولنها مما يوضح عدم التفاف التنظيمات الحزبية والأنظمة الشمولية حول الرؤية المستقبلية من واقع إستراتيجية بعيدة المدى , فيكون التصيد والإخفاق والبتر وللصق وهضم الحقوق لهذا وذاك وهؤلاء .

بذلك يفقد الدستور روحه  ويصبح أداءه في أيادي النظام أين كان شكله أو نوعه .

فدستور 1964 وتعديلاته في 65 و 66 كانت بهدم حسم صراع حزبي ويمكن أن نشير اليه  بأنها هضم للحقوق طرف ثاني هو الحزب الشيوعي السوداني

فقد سبق دستور 1964 الأوامر الدستورية (( العسكرية )) في 1958 تحت حسم الصراع السياسي الذي نشب من قبول المعونة الأمريكية كجزئية من ذاك الصراع المتعدد الأوجه تم حسمها بتسليم السلطة الي المؤسسة العسكرية بقيادة محمد إبراهيم عبود

وليس كذلك فقط فقد كان دستور 2005 م دستوراً إنتقالياً بهدف حسم الصراع الجنوبي الشمالي ومنح حق تقرير المصير مع جعل شعار الوحدة جاذباً لذلك كان لابد من توفر دستور أكثر ديمقراطية من دستور 1989 و ألا كان ذاك الدستور المعد في 1989 يمكن ان يستوعب تلك المستجدات التي تمخضت بها نيفاشا.

 إذاً 89 ليس دستوراً بديمقراطية وذلك بسبب عدم انتفاعه  واستيعابه لمتغيرات وأفض تأكيد علي ذلك هو البحث عن بديل له بعد أقل من عمان ونصف .

إذا أن الفشل قد أصاب المشرع السوداني ان كان يمنياً أو شمولياً عسكرياً أو منتخب عبر نظام سياسي معترف به والسبب في ذلك عدم الإجماع حوله وبعد الجماهير عنه وفقدان عامل التوعية وضعف الإعلام حول مقتضيات الدستور وأهميته التاريخية والسياسية ومصيرية الحكم به

كما فشلت تلك الكيانات من إشراك المؤسسة العسكرية في تلك الدساتير بهدف الحد من تأمراها .